نقد نظام جبران خسارات حبس و بازداشت ناروا در سیاست جنایی تقنینی ایران؛ در پرتو آموزه‌های کیفری و حقوق بشری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

چکیده

جبران خسارت از بازداشت­شدگان و حبس­شدگانِ بی­گناه، تأسیس حقوقیِ نسبتاً نوپدیدی است. جبران خسارت دولت نسبت به اشتباهات پرسنل قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متأثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرم­شناسی انتقادی و علوم مرتبط است. هیچ یک از مواد 138، 171، 172، 124 و ذیل تبصره ماده 130 و بند 2 تبصره ذیل ماده 343 ق.آ.د.ک 1378 و نیز ماده 570، 575 و 583 قانون تعزیرات 1375 یارای تبیین کامل اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نبودند. اما در ماده ۲۵۵ تا 258 و 518 ق.آ.د.ک 1392 و مواد 163 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز بستر قانونی جبران خسارات وارده بر محکوم­علیه بی­گناه فراهم شد. در موردی که از محکوم علیه کیفری بیش از مدت حبس مقرر در رأی صادره، سلب آزادی می شود نیز باید جبران خسارت صورت گیرد. ضمن این که مصادیق تعیین شده در قانون جنبه حصری دارند و نمی­توان با توسعه موضوع و قیاس به موارد مشابه، دامنه جبران خسارات این قبیل افراد را توسعه داد هرچند ذینفع و متضرر حق مطالبه خسارات وارده را از باب استناد به اصول و قواعد دیگر از قبیل لاضرر ونفی حرج خواهد داشت. لذا، اصول حقوق بشر و قواعد فقهی، اهم مبانی خسارت زدایی از متهمان و محکومان بی گناه است.
این مقاله، پس از نقد مواد قانونی مربوط به جبران خسارات بازداشت ناورا از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران در پرتو مبانی فقهی و اسناد بین­المللی، توضیح می­دهد که کمیسیون­های ملی و استانی جبران خسارت قضایی، به رغم همسویی با اندیشه ضمان حاکم اسلامی و عدالت ترمیمی، به دلیل تداوم غلبه سزاگرایی بر خرده­گفتمانِ قضایی – با وجود گفتمان اصلی بازپرورانه و ترمیمی- و به جهت عیوب قانونی و ساختاری نتوانسته است آموزه­ی جبران خسارات بازداشت ناروا به دستاورد عینی قوه قضائیه مبدّل سازد. در پایان، پیشنهاد شده اطلاق و ابهام بند «پ» ماده 256 ق.آ.د.ک مقیّد گردد تا گریزگاه عدم جبران خسارات قرار نگیرد.

کلیدواژه‌ها